به گزارش خبرنگار خودرونامه، واردات خودروهای دست دوم از سال گذشته و پس از لغو ممنوعیت واردات خودرو به کشور به شکلی جدی مطرح شد. وزارت صمت با این موضوع مخالفت کرد، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح واردات خودروهای دست دوم را در لایحه بودجه 1402 گنجاندند. با این حال اما اوایل فروردین امسال اعلام شد بند مربوط به واردات دست دوم ها از بودجه امسال حذف شده و مجلسی ها آن را به گردن هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام انداختند. این موضوع با واکنش مجمع مواجه و در نهایت نیز غلامرضا مصباحی مقدم عضو هیات عالی نظارت، اعلام کرد مجمع مخالف اصل ماجرای واردات دست دوم ها نیست و تنها ایراد شکلی به این طرح داشته است. وی همچنین تاکید کرد دولت برای واردات خودروهای کارکرده نیازی به کسب مجوز از نهادهای دیگر ندارد.

پیش از اظهارات مصباحی مقدم اما وزیر صمت نیز اعلام کرد واردات خودروهای دست دوم در دستور کار قرار دارد. این گفته فاطمی امین با توجه به مخالفت اولیه وزارت صمت با واردات دست دوم ها، این پرسش را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرد که چرا صمتی ها تغییر موضع داده اند، آن هم درست در زمانی که صحبت از استیضاح وزیر است. برخی بر این باورند که وزارت صمت علی رغم میل باطنی و تنها در راستای کند کردن تیغ استیضاح فاطمی امین، موضوع واردات دست دوم ها را مطرح کرده است. استدلال آنها این است که اگر واردات خودروهای کارکرده جزو برنامه های وزارت صمت برای تنظیم بازار خودرو بوده، چرا این وزارتخانه ابتدا با آن مخالفت کرد و بلافاصله پس از حذف بند مربوطه از بودجه، نسبت به آن واکنش نشان نداد. برخی دیگر اما می گویند وزارت صمت به این نتیجه رسیده که تنظیم بازار خودرو تنها با ابزار تولید داخل امکانپذیر نیست و باید واردات در سطحی گسترده شامل خودروهای صفر و کارکرده انجام شود.

به هر حال طبق آنچه وزیر صمت اعلام کرده و همچنین با توجه به اعلام موضع هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، واردات خودروهای کارکرده که اتفاقا با استقبال عمومی مواجه شد، حالا به عنوان یک مطالبه خودرویی از سوی افکار عمومی مطرح است. با توجه به وعده وزیر صمت و عدم وجود مخالتی جدی با واردات خودروهای دست دوم، شهروندان حالا منتظرند تا سازوکار و آیین نامه مربوطه هر چه زودتر تدوین و اعلام و ابلاغ شود تا در کنار رشد احتمالی تولید داخل و ورود خودروهای صفر کیلومتر، واردات دست دوم ها نیز آزاد و اجرایی شود. از دید افکار عمومی و همچنین برخی کارشناسان، با ورود خودروهای دست دوم، مشتریان بیشتری امکان خرید خودروی خارجی (ولو کارکرده) را خواهند داشت و این موضوع به کاهش انحصار در بازار خودرو و افزایش رقابت و شاید کنترل قیمت کمک خواهد کرد. اما آیا وزارت صمت چه فاطمی امین بماند و چه عزل شود، به وعده "دست دوم" خود عمل خواهد کرد؟ باید منتظر ماند و دید.